النظام وتطبيق القانون

لقد طبعنا كتاب واحد من سلسلة "دروس من فكر الإمام" وهذا الكتاب رقم (2) نقدم لكم بإسم " النظام وتطبيق القانون " نتمنى أن ينال إعجابكم.

تعريف عن الكتاب:

يعتبر التنظيم والتقيّد بالقوانين من المباني الأساسية للحياة الاجتماعية, ويمكننا القول إنّ الحياة الاجتماعية لا يمكنها أن تستمر من دون التقيّد ومراعاة القوانين, بل إنّ الميزان في المدنية والتمدن في أي مجتمع مرتبط بشكل مباشر بحكم القانون والتقيّد بالقوانين من قبل أفراد ذلك المجتمع.

وفي الدين الإسلامي ـ الذي هو دين القانون ـ تمّ التأكيد على رعاية مصالح نظام الحياة الفردية والاجتماعية، وقد بلغت أهمية حفظ النظم في الإسلام إلى درجة أنه لا يسمح بالإخلال به بأي شكل كان، فلو كان إجراء حكم من أحكام الإسلام  يتسبب في الإخلال بالنظم فإنه يتوقف العمل بهذا الحكم.

وقد حازت مسالة حفظ النظام على أهمية خاصة في سيرة الأئمة المعصومين, فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفي آخر لحظات حياته المباركة يوصي أبناءه بمراعات النظم فيقول: (أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم) . 

وبما أن الإمام الخميني تربّى في كنف مدرسة أهل البيت, فقد أخضع ـ منذ أيام شبابه ـ جميع الأبعاد والكمالات الروحية والأخلاقية للنظم, لكي يستطيع من خلال ذلك الاستفادة من أكبر قدر ممكن من أوقاته. 

حتى أنّه كان يهيئ برنامجاً لأوقاته في الليل والنهار وفي جميع الأيام, وقد استمر بهذا البرنامج إلى آخر أيام حياته المباركة.

لقد كانت آثار النظم في حياة الإمام واضحة إلى حدٍّ اعتبر بعضُ طلابه أنّ ما وصل إليه الإمام في خلال مسيرة حياته الشريفة كان نتيجة النظم الدقيق  الذي التزم به في حياته.

ولم يجعل هذا الأمر مختصّاً به وبحياته الفردية والاجتماعية, بل كان يوصي المقرّبين منه وطلبته بأن يلتزموا بهذا الأمر لكي يستطيعوا من خلال ذلك الاستفادة بأكبر قدر ممكن من أيام حياتهم. وكان يعتبر أنّ حكومة الإسلام هي حكومة القانون, ويتحدث عن تساوي الجميع أمام القانون حتى بالنسبة للنبي الاعظم.

إن الإمام الخميني ـ ومن خلال تأكيده على التقيّد بتطبيق القانون وخضوع الجميع للقانون والتزامهم به ـ يعتبر ذلك ضماناً لعدم فساد المجتمع, وكان يذكّر دائماً بالأضرار التي يسبّبها عدم التقيّد بالقوانين.

لقد كان الإمام الراحل يحذّر من النمو التدريجي للدكتاتورية في وجود الإنسان, ويبيّن خصائص ومفاسد الدكتاتورية  وضرورة عدم انقياد الناس للحكومات الدكتاتورية.

وأكد الإمام الخميني على دور ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية وشرائط الولي الفقيه وانّه تابع للقانون, وأن ولاية الفقيه هي أساس مشروعية النظام وانّها أفضل اُصول الدستور, والتي تمنع من انبثاق الحكم الدكتاتوري في نظام الجمهورية الإسلامية. وقد كان يبيّن أهداف الذين يحاربون ولاية الفقيه, وكان يعتبرهم أعداءً للإسلام.

إنّ الإمام الخميني وإن كان اليوم ليس بيننا ولكنه ترك لنا ميراثاً ثميناً متمثّلا بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران بمؤسساتها القانونية، وبالخصوص أصل ولاية الفقيه الذي يضمن الاستقلال وحرية إيران من مخالب القوى المسيطرة على العالم. وقد ترك هذه الأمور أمانة بين أيدينا. إنّ اتّباع تعاليم الإمام الراحل وسيرته العملية تؤدي إلى حماية هذه الأمانة الثمينة, وسوف تؤدي إلى إستمرار عزّة ورفعة الشعب الإيراني.

في الختام نتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني التي أخذت على عاتقها متابعة إصدار المجوّز لنشر هذا الكتاب.

ملاحظات:

1. المطالب التي نقلت من كتاب (صحيفة الإمام), جميعها هي مكتوبات وكلام الإمام الخميني, واما العناوين فنحن قمنا بوضعها.

2. إن ذكر المذكّرات من قبل أشخاص متعددين يؤدي إلى اطمئنان أكبر بصحة النقل, ولكن تبقى صحة وسقم النقل في عهدة رواة تلك الحوادث.

رسول سعادتمند